صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، بعد الدراسة، على مشروع مرسوم رقم 646-15-2 بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولا سيما ما يتعلق بنظام النسخة الخاصة، حيث يحدد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة والأسعار الجزافية المفروضة عليها وآجال التصريح وشروط ومعايير الإعفاء.
ويهدف رسم المكافأة على النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ الغير المشروع للمصنفات المحمية، وتوفير حقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق.