أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا حكما قضائيا ضد شركة اتصالات المغرب، في شخص ممثلها القانوني، يأمرها بإيقاف تنصيب برج تقوية شبكة الارسال الخاصة بالهاتف الخلوي فوق سطح منزل بتجزئة البساتين بمكناس.
كما أمرها بإزالة الاجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم وشمل الامر بالنفاذ المعجل.
وعللت المحكمة قرارها بان “الابحاث العالمية المتوفرة حاليا لم تحسم من مدى سلامة هذه الاجهزة على صحة الانسان سيما على المدى الطويل مما يتوجب معه، تقول المحكمة، اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في التعامل معها وهو ما يقتضي اتخاذ تدابير احترازية كلما كان سبب كاف بالاعتقاد بأضرارها”.
