أمام انتشار ظاهرة الشغب بالملاعب المغربية دخل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد على الخط، من خلال رسالة وجهها إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك يحثهم فيها على ضرورة تفعيل العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن الرميد طالب الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتطبيق القانون المذكور من أجل زجر مرتكبي الشغب داخل وخارج الملاعب من داخل منع المدانين في أحداث الشغب من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية للمدن المنصوص عليها.
