استقبلت أحزاب المعارضة أجندة الانتخابات التشريعية، المرتقبة نهاية الخريف المقبل بالرفض، والتنديد، باستفراد حزب رئيس الحكومة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى باقي الأحزاب، في مسألة تجمع كل التجارب الديمقراطية على أنها ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبيات.
وكشفت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أن المعارضة اعتبرت أن المغرب كرس تقاليد وثقافة سياسية تهم موعد الاستحقاقات، على اعتبار أنها كانت دائما تخضع للنقاش، والتوافق المسؤول والجماعي بين كل المكونات المجتمعية المعنية وعلى رأسها الأحزاب السياسية، متهمة الحكومة الحالية بخروجها عن العرف، ما يثير شرعية أي ردود أفعال قوية ضد هذا الانفراد، خاصة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أصر أن يعطي لحزبه الأفضلية في ذلك، على اعتبار أنه كشف عن موعد الاستحقاق التشريعي في لقاء جمعه بمسؤولي حزبه.
