أجرى رئيس السلطة الانتقالية في مالي، العقيد آسيمي غويتا، تعديلا حكوميا من خلال تعيين 12 وزيرا جديدا، بقيادة الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا.
ويأتي هذا التعديل الوزاري الجزئي في أعقاب الإعلان عن انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وبعد مرور 8 أيام عن الإعلان عن نتيجة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وأفاد مرسوم رئاسي بثه التلفزيون المالي مساء أمس السبت، بأن التشكيلة الوزارية شهدت تعيين 12 وزيرا جديدا، إضافة إلى تعديلات أخرى مهمة. وهمت التغييرات على الخصوص الوزارة المكلفة بالاتصال التي عين على رأسها الحمدو أغ إليين، الذي كان في السابق وزيرا للماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي.
واحتفظ وزراء الدفاع، والشؤون الخارجية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والأمن، والإدارة الترابية واللامركزية بمناصبهم، فيما تم تعيين بغايوغو أميناتا طراوري وزيرة للمقاولات الوطنية والتشغيل والتكوين المهني، وتعيين المستشارة الخاصة للرئيس الانتقالي، العقيد أسا باديالو توري، وزيرة للصحة.
ومن بين الوزراء الجدد، تم تعيين البروفيسور فاسون كوليبالي على رأس وزارة الشغل والحوار الاجتماعي، وبينتو كامارا وزيرا للطاقة والماء، وأمادو سي سافاني وزيرا للتربية الوطنية خلفا لسيديبي ديدو عثمان، وبوريما كانساي على رأس وزارة التعليم العالي خلفا لأمادو كيتا الذي سيتولى وزارة المعادن.
كما تم تعيين وزير الشباب والرياضة السابق، موسى الطاهر، على رأس وزارة الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي.
وتم إسناد حقيبة الفلاحة للاسين ديمبيلي، وحقيبة الشباب والرياضة والتربية المدنية والمواطنة لعبد القاسم إبراهيم فومبا. وتم تعيين مريم مايغا وزيرة للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة، وموسى ألاسان ديالو، الرئيس سابقا لمجلس إدارة البنك الوطني للتنمية الفلاحية، وزيرا للتجارة والصناعة.
وسيتولى إيميران عبد الله توري وزارة التعمير والسكنى والأملاك والتهيئة الترابية والسكان، فيما آلت وزارة الثروة الحيوانية والصيد ليوبا با الذي كان وزيرا منتدبا في نفس القطاع، ووزارة البيئة والصرف الصحي والتنمية المستدامة لمامادو ساماكي.
وكان الماليون قد وافقوا بنسبة 97 في المائة على مشروع الدستور الجديد، رغم العراقيل التي واجهها الاستفتاء في العديد من المقاطعات الوسطى والشمالية بسبب الخشية من الهجمات الإرهابية أو بسبب الخلافات السياسية.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يقضي بإنهاء مهمة حفظ السلام في مالي ابتداء من 30 يونيو المنصرم.
