أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آليات ضمان التقائية السياسات العمومية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن اختصاص التقائية السياسات العمومية “يعكس الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية نوعية”.
وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف الجزولي، تعمل الوزارة مع جميع شركائها، طوال دورة حياة السياسات العمومية، على وضع آليات لتحسين صياغتها من جهة، كوضع إطار معياري لإلتقائية السياسات العمومية، ومن جهة أخرى، تعزيز تتبع وتوجيه تنفيذ السياسات.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية”، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أبرز الوزير أنه تم تشخيص ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية بوضوح في تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة “أخذت هذه الإشكالية بعين الاعتبار في برامجها”.
وفي هذا السياق، لفت الجزولي إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الفعل العمومي، كما ستلعب الوزارة دورا مركزيا من أجل ضمان التكامل بين السياسات العمومية، مجددا التأكيد على أهمية تعزيز التقائية السياسات العمومية، “لتحقيق تنمية حقيقية، وملموسة بالنسبة للمواطنين”.
