تنهج أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سياسة تقشفية، حيث أضحى من النادر رؤية فريق مغربي يشتري عقد لاعب من فريق آخر، واتجهت الفرق للتعاقد مع لاعبين أحرار، انتهت عقودهم، تجنبا لدفع قيمة الشرط الجزائي للاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم.
ولم تسلم أندية الصف الأول هي الأخرى من هذه العدوى، إذ تعاقد نادي الوداد الرياضي، الذي تحدثت وسائل إعلام محلية وخارجية، في الأيام الأخيرة، عن فائض في ميزانيته، وأموال طائلة وعائدات تجاوزت سقف العشرة ملايير، (تعاقد) مع ثلاثة لاعبين أحرار، وعلى المنوال نفسه يسير غريمه الرجاء، الذي تولى رئاسته الرئيس القديم الجديد، محمد بودريقة، إذ أبرم هو الآخر صفقات من النوع نفسه، وبدوره تعاقد الجيش الملكي، بطل المغرب، مع لاعبين بالصيغة نفسها.
وتتعدد أسباب اعتماد سياسة استقطاب اللاعبين هذه، إذ تعد المطالب المالية لأندية اللاعبين المتألقين أول حاجز يعجل بصرف النظر عن إتمام الصفقات، كما أن الأندية المهتمة تفضل عدم المخاطرة بأموال طائلة في صفقات قد يكون مردودها مخيبا أحيانا.
ويسجل سوق الانتقالات بالمغرب في كل موسم سيطرة للسماسرة والرؤساء في غياب تام لدور المدرب واللجنة التقنية داخل معظم الأندية، الشيء الذي يخلف، في نهاية المطاف، مشاكل للمدربين وقضايا بغرف تسوية النراعات تثقل كاهل الأندية بالأحكام المالية الثقيلة.
ويتناقض الركود الذي يعرفه سوق الانتقالات بالمغرب مع الصورة التي رسمها المنتخب الوطني في أعين العالم في مونديال قطر 2022، إذ لم تستثمر الأندية النتيجة المحققة، ويفرض هذا الواقع على الجامعة الملكية لكرة القدم اعتماد استراتيجية ومقاربة مشتركة مع الأندية لمحاربة هذا الركود، والإسهام في تطوير وتنمية الموارد المالية للأندية المغربية.
