عقدت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، الخميس بالدار البيضاء، لقاءها السنوي السابع حول موضوع “القضايا الكبرى للمهنة: بين تحصيل الأقساط وضريبة القيمة المضافة على العمولات”.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لمهنيي قطاع التأمين من أجل التبادل وتحليل آخر تطورات السوق، وفرصة بالنسبة للجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب للتطرق إلى المواضيع المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل الأقساط.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز رئيس الجامعة فريد بن سعيد، “الأهمية الجوهرية” لهذا الحدث بالنسبة لقطاع توزيع التأمين، اعتبارا لكون الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب تطمح إلى إيجاد حلول ملموسة تتعلق بموضوعين حاسمين بالنسبة للوسطاء.
وفي هذا الصدد، أشار بن سعيد إلى نظام تحصيل الأقساط، وخاصة ذاك المتعلق بقطاع السيارات، إضافة إلى “الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بلا موجب على رقم معاملاتنا”، موضحا أن التحصيل يطرح إشكالية مزمنة بين شركات التأمين والوسطاء، لاسيما بالنسبة لبوليصات التأمين على السيارات منذ المذكرة الصادرة سنة 2016، والتي تح م ل الوسطاء كامل المسؤولية في ما يتعلق بتحصيل الأقساط غير المؤداة وتغطيتها.
وقال “إننا نقترح أن نتمكن من تحصيل أقساط التأمين على السيارات هاته مباشرة باسم شركة التأمين، إلا أن إشكالية العمولة التي يجب دفعها من جديد للوسيط تظل قائمة”.
كما تطرق بن سعيد إلى مسألة الضريبة على القيمة المضافة والتي تعتبر “موضوعا مزمنا ومعيقا (…)، حيث تمثل ضريبة داخل الضريبة ولا ينبغي أن توجد أصلا في رقم معاملاتنا بما أن أقساط التأمين تخضع هي الأخرى للضريبة”.
وأضاف إننا “نأمل أن يتم إلغاء هذه الضريبة على العمولات خلال الإصلاح المقبل للضريبة على القيمة المضافة”.
وفي هذا الشأن، دعا بن سعيد كافة الفاعلين في هذه المناقشات، وخاصة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، والمديرية العامة للضرائب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى العمل سويا لإيجاد حل لهذين الإشكالين البارزين.
ومن جانبه، أكد النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، تعبئة الاتحاد من أجل إيجاد حلول لإشكاليات موزعي التأمين ودعم القطاع لمواصلة تطوره، مبرزا أن القطاع الوطني، وهو الثاني على الصعيد الإفريقي، يشهد تطورا جيدا بتسجيل نمو نسبته 8 في المائة على مستوى رقم المعاملات.
وأضاف أنه “على غرار جميع القطاعات، فإن قطاع التأمين يواجه تحديات الم ؤ م نين وشبكة التوزيع”، موضحا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب يلتزمان بصورة مشتركة بمسألتي إخضاع عمولة الوسطاء للضريبة وتعميم التغطية الإجبارية على المرض وقريبا بمسألة إصلاح نظام التقاعد أيضا.
وأفاد التازي بأنه تم خلال المجلس الإداري الأخير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعيين نائب الرئيس بالنيابة للجامعة المغربية للتأمين، ليرفع هذه القضايا المهمة بالنسبة للقطاع داخل الاتحاد، موضحا أن قطاع التأمينات ممثل داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب من قبل الجامعة المغربية للتأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب.
ومن خلال هذا اللقاء، جددت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب تعبئتها للخروج بحل ملائم لهذه القضايا الجوهرية بالنسبة للمهنة، وتسعى في ظل الظرفية الراهنة التي تشهد تعاقب الأزمات، إلى الدفاع والحفاظ على مصالح العملاء والوسطاء.
وتواصل الجامعة المطالبة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة على عمولات الوساطة التي تعيق الوكلاء والوسطاء. ومثل موضوع تحصيل الأقساط نقطة أخرى في النقاش .
والجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، التي تعتبر الاتحاد الوحيد المعتمد من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تعد جمعية غير ربحية تعمل في القطاع منذ أزيد من 29 سنة. وتضم مقاولات وسيطة في جميع أبعاد التأمين.
وتسعى الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، باعتبارها عضوا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا المعهد المتوسطي لوسطاء التأمين، في ممارساتها اليومية، إلى تعزيز مهنة الوساطة في التأمين مع الحرص على أخلاقيات المهنة واحترام قواعد المنافسة النزيهة.
