نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الخميس، لقاء تواصليا جمع المجلس التأديبي للهيئة بمهنيي سوق الرساميل، والذي خُصص لتقديم حصيلة أنشطة المجلس المذكور برسم الفترة 2017 – 2022 وكذلك لعرض الدليل حول مسطرة العقوبات.
وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سياسة التواصل التفاعلية للهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مكونات منظومة سوق الرساميل عرف مشاركة ممثلي مختلف الفاعلين في السوق.
وفي كلمتها الافتتاحية، ذَّكَرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمبادئ التي حكمت التطورات التي عرفتها المنظومة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في سياق تحولها المؤسساتي. كما أبرزت الرئيسة في كلمتها إسهامات المنظومة الجديدة والتي تساير المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأشار المصدر نفسه أن هذا اللقاء عرف كذلك إلقاء رئيس المجلس التأديبي لعرض حول المؤشرات الأساسية لنشاط هذا المجلس، وكذا تقاسم بعض الدروس المستفادة منسير مسطرة العقوبات والملفات التي تمت معالجتها في هذا الصدد.
وشكل هذا اللقاء، حسب بلاغ الهيئة، فرصة سانحة لاستعراض الدليل الجديد حول مسطرة العقوبات أمام المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأضاف البلاغ أن هذا الدليل يقدم بطريقة منهجية ومبسطة ومفصلة سير مسطرة العقوبات، ودور الأطراف الفاعلة في هذه العملية وكذا حقوق الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل متوفر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
