عاد شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري للصياح ضد نسيان اعتماد قانون منظم للإجهاض،ملفتا النظر إلى أن عاما مر دون أن تتحرك وزارتا الصحة والعدل.
وأكد شفيق الشرايبي أنه بعد مرور سنة تقريبا على إعطاء الملك محمد السادس أوامره بإصدار قانون تقنين الإجهاض بالمغرب، لم يتغير أي شيء والأمور مازالت كما كانت عليها.
وأوضح شفيق الشرايبي أن كل من وزارة الصحة ووزارة العدل أهملتا الموضوع، وليس هناك أي جديد يذكر في الموضوع رغم أن الأمر كان شغل الرأي العام المغربي.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إنه راسل وزارة الصحة ووزارة العدل من أجل عقد ندوات صحفية لمعرفة أخر تطورات القانون، إلا أنهم لم يجيبوا على الدعوات الموجهة إليهم.
وكان الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإجراء “سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي والتعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري.”
وسيسمح قانون الإجهاض الجديد، بالاجهاض في حالات الاغتصاب، أو تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة،
