أشار التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية، الذي نشر الثلاثاء، إلى علاقة “مبهمة” و”مميزة” صاغها رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، مع منصة (أوبر).
وسجل التقرير وجود سرية وكثافة الاتصالات بين (أوبر) وإيمانويل ماكرون ووزرائه، مما يشهد على “علاقة مبهمة ولكنها مميزة”، بما في ذلك منذ توليه رئاسة الجمهورية في عام 2017.
وكان وزير الاقتصاد حينها (2014-2016) أبرم “صفقة سرية” مع الشركة الأمريكية للتخلي عن تطبيقها المثير للجدل “أوبر بوب”، مقابل تبسيط الشروط اللازمة للحصول على رخصة سيارة النقل مع سائق (في تي سي)، وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف التحقيق أن “الشركة الأمريكية تمكنت من التنافس بشكل غير عادل مع سيارات الأجرة، وذلك في تحد للشرعية، وبفضل الضغط العدواني لصناع القرار العام”.
وبحسب الوثيقة، أجرت (أوبر) أيضا “34 تبادلا مع مصالح رئيس الجمهورية بين عامي 2018 و2022″، مشيرة إلى أن إنشاء وكالة تنظيم منصات التوظيف في عام 2021، والتي من المفترض أن تنظم القطاع، لا يشكل سوى “مناورة للالتفاف على الحقوق الاجتماعية للعمال، من خلال خلق ما يسمى بالحوار الاجتماعي لتجنب إعادة تأهيل نشاط العمال كأصحاب أجر”.
وأجرت لجنة التحقيق، التي أطلقت قبل ستة أشهر، مقابلات مع 120 شخصا بينهم رئيسا وزراء سابقين. كما تم الاستماع إلى المسؤولين التنفيذيين السابقين في (أوبر) لمحاولة تحديد تصرفات الشركة في فرنسا بين عامي 2014 و2017.
واندلعت القضية بعد الكشف عن “ملفات أوبر”، وتسريب 124 ألف وثيقة داخلية جمعتها إحدى جماعات الضغط السابقة نيابة عن (أوبر)، وتم نقلها إلى صحيفة “دا غارديان” البريطانية.
