انتقدت تنسيقية الـمؤسسات التعاضدية بالـمغرب الـمواقف الـمعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج، من أطباء وصيادلة، حُيال الـمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي، التابعة للتعاضديات، على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12، بمثابة مدونة التعاضد، المقرر عرضه على البرلمان.
وأوضحت التعاضدية، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها ساهمت، منذ العقد الثاني من القرن الـماضي، من خلال قيمها التضامنية في تطوير التغطية الصحية في الـمغرب، وإرساء حق الـمنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج.
وأضافت التعاضدية أن أكثر من 4 ملايين مستفيد مـمن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي، مشيرة إلى أن هذه الوحدات شكلت مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهـلـة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية وشبه طبية وكذا الإداريين)، بالإضافـة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
وأكدت تنسيقية المؤسسات التعاضدية أنها اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كليا من مساهمات واشتراكات الـمنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار الـمنخرط في الاستفادة، على قدم الـمساواة، من الـخدمات العلاجية التي توفرها هذه الـمنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر.
وأشارت التعاضدية إلى أن هذه الـمنـشـآت تُمكن، مـن جـهـة، مـن تـنـظـيـم تـعـرفـة الـخـدمـات الـطـبـيـة مـقـارنـة مـع الـقطاع الـحر الـذي يـفـوق بكثيـر الإمكانـيـات الـماديـة لأغـلـبـيـة الـمـؤمـنـيـن الاجـتـماعيـيـن؛ ومـن جـهـة أخـرى، تـعـيـد الـتـوازن لـخـدمـات الـعـلاج الـمـعـروضـة مـقـارنـة مـع مـا يـقـدمـه الـقـطـاع الـعـمـومـي فـي هـذا الـصـدد، خـاصـة بـعـد دخـول نـظـام الـمـسـاعـدة الـطـبـيـة حـيـز الـتـطـبـيـق.
وقالت التعاضدية إن احتفاظها بـمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام الـمعنية بـحالة التنافي الـمنصوص عليها في مقتضيات الـمادة 44من القانون رقم 65.00 بـمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين الـمهام الـمرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك الـمتعلقة بتوفير العلاج، موضحة أن هذا الحل القانوني السليم الذي حظي بموافقة المؤسساتيين أفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية المستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير الـمُفوض.
