أفاد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين فرع طنجة، أنه في حال أعلنت الحكومة عن سنة بيضاء فإنها ستكون مطالبة بتحمل مسؤولية قرارها.
وأضاف الدرازي، في تصريح لـ”إحاطة.ما“، أن التنسيقية أكدت في الندوة الصحفية، التي عقدتها، صباح اليوم الاثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في الرباط، أن التصريحات الحكومية الأخيرة حول الاجتماع الذي كان جمع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بالأساتذة المتدربين ومجموعة من النقابات ومبادرة المجتمع المدنية، كانت مليئة بالمغالطات.
وقال الدرازي إن “التصريحات الحكومية الأخيرة خرقت الاتفاق، على اعتبار أن الوالي، والأساتذة، وكل من حضر الاجتماع، كانوا اتفقوا على عقد جلسة ثالثة للحوار، بناء على مقترح تقدمت به النقابات، والمبادرة المدنية، لكن للأسف الحكومة خرجت ببلاغ خرقت من خلاله الاتفاق”.
وأكد الدرازي أن الحكومة بهذه الممارسات تزيد من تفاقم الوضع، بينها وبين الأساتذة المتدربين، بعدما أخلت بوعودها.
وأوضح الدرازي أن “الحكومة لا تعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين شريكا لها في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه في حال قامت الحكومة بضرب التنسيقية وتجاهلها فإنها ستتعامل في ما بعد مع 10 آلاف أستاذ وأستاذة.
وأوضح الدرازي أن “هناك الآلاف من الأساتذة عبارة عن قنابل موقوتة، مستعدة للإنفجار في أي لحظة، مؤكدا أن الأوضاع الاجتماعية للأساتذة كارثية والأوضاع المالية جد متأزمة”.
وأشار الدرازي إلى أن الحكومة تستهتر بالحوار وبمطالب الأساتذة.
