نددت عدة أحزاب معارضة فرنسية بـالخطاب المتلفز “الفارغ” و”المبتذل” للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تحدث يوم الاثنين تتويجا ل”مائة يوم من التهدئة والعمل”، المعلنة في 17 أبريل الماضي.
وغرد رئيس الجمهوريين، إريك سيوتي، على موقع تويتر قائلا: “سيدي الرئيس، الكلمات لم تعد تنفع في مواجهة خطورة الوضع. إنها عديمة الجدوى. الفرنسيون يطالبون بالفعل. إلى العمل!”.
من جانبه، تحدث النائب عن الجمهوريين، أوريلين برادي، عن خطاب رئاسي يصل إلى ذروة الابتذال والفراغ. لم يعد العجز السياسي ممكنا. التحديات كبيرة للغاية. ملحة للغاية. بعيدا عن الترقيعات الصغيرة والمساومات، يجب إعادة بناء كل شيء”.
وكتب المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، إيان بروسات، على موقع تويتر: “خطاب بفراغ هائل، رئيس جمهورية (يفترض أنه) ” ضامن لمؤسساتنا “غير قادر على التذكير بالأساسيات: فصل السلطات في وجه كبار ضباط الشرطة الذين يدوسون عليها بالأقدام. أمر محزن”.
وأشار النائب عن التجمع الوطني، سيباستيان شينو، إلى أن “رئيس الجمهورية لم يقر شيئ ا من حيث ممارسة السلطة! إنه موجود هناك منذ 6 سنوات وما زال لا يملك الخطوط العريضة لحل لاستعادة النظام، على الرغم من أعمال الشغب ذات الخطورة الاستثنائية”.
وغرد السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، متهكما على الهتافات الثلاثية التي رددها الرئيس الفرنسي: “دعونا نتمسك بـ (شعار) الحرية، المساواة، الإخاء. شكر ا لك”.
وفي الربيع، بعد إصدار الإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد، كان إيمانويل ماكرون قد منح نفسه مائة يوم من “التهدئة والوحدة والعمل” للسماح للبلاد بالعودة “إلى الهدوء” وكان من المقرر في نهاية هذه الفترة (رسميا تنتهي في 26 يوليوز) تقييم ثلاثة مشاريع ذات أولوية (العمل والعدالة والنظام الجمهوري، والتقدم من أجل حياة أفضل).
وضاعف ماكرون، الذي لا تتمتع حكومته بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، العثرات منذ بداية ولايته الثانية البالغة خمس سنوات. ودفع إصلاح نظام التقاعد الذي قام به، والذي تم تبنيه أخير ا في 20 مارس بدون تصويت، مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع كل أسبوع لعدة أشهر.
وفي نهاية يونيو، قتل نائل، 17 عاما، من مسافة قريبة على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مروري مما فجر أعمال الشغب والعنف الحضري في 500 بلدية عبر مختلف أنحاء فرنسا.
