أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، الجمعة 28 يوليوز الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
وحسب مصدر أمني، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعملها بشكل تدليسي في تأدية أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.
وأضاف، أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة، أسفرت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.
وخلص، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
