أكدت محكمة النقض بفرنسا الجمعة إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى المحكمة في قضية تضارب مصالح.
ويُتهم الوزير، وهو محامٍ سابق، باستغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة كان على خلاف معهم عندما كان يشتغل في سلك المحاماة. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا التي يوجه فيها القضاء تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه.
أعطت محكمة النقض في فرنسا الجمعة الضوء الأخضر لإحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى محكمة العدل بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.
ويتهم الوزير بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
واتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد. لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفون على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
وكانت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” المكلفة بالنظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، قررت إحالة الوزير إلى المحكمة. وشدد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي “لم يعد قائما”.
وأشار لوران إلى “مخالفات كثيرة” تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهما المدعي العام فرانسوا مولينس بأنه “غير منصف ومتحيز”.
“استغلال منصب الوزير لتصفية حسابات مع قضاة”
وتعود قضية دوبون موريتي إلى يناير حين تقدمت مجموعة “إنتيكور” لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضده، تتهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي. ووجه الاتهام إليه في يوليوز 2021.
وعلى الرغم من مطالبة معارضين له بتنحيته، عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا وزيرا للعدل خلال تعديل للتشكيلة الحكومية في ماي من العام الحالي بعد تجديده ولايته. ووصفت النقابتان الرئيسيتان للقضاة في فرنسا إحالة دوبون موريتي إلى المحكمة بأنها “غير مسبوقة”.
وشددت النقابتان في بيان على احتمال حصول “تضارب جديد في المصالح” في حال اختار دوبون موريتي مدعيا عاما جديدا خلفا لمولينس الذي سيتقاعد في يونيو.
