أفاد بنك المغرب بأن تداول النقد، بعد العودة إلى وتيرة اعتيادية خلال سنة 2021، ارتفع بنسبة 10 بالمائة سنة 2022 ليصل إلى 372 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2022، أن التوزيع حسب نوع العملة يظهر أن الأوراق النقدية سجلت زيادة قدرها 9,3 بالمائة إلى 2,5 مليار ورقة نقدية، وهو ما يعادل 368 مليار درهم، في حين سجلت النقود المعدنية زيادة بنسبة 3,1 بالمائة إلى 3,1 مليار قطعة، أي ما يعادل 4 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن بنية الأوراق والقطع النقدية مازالت تهيمن عليها، على التوالي، فئة 200 درهم وذلك بحصة تبلغ 56 %، والقطعة من فئة 1 درهم بحصة تبلغ 29 %.
ولضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، أنتج بنك المغرب 530 مليون ورقة بنكية و95 مليون قطعة نقدية.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل مواكبة ارتفاع الطلب على النقد، قام بنك المغرب، بمعية المراكز الخاصة للفرز، بالرفع من التزويد بالنقد بما قدره 13,5 % ليبلغ 3,5 مليار ورقة بنكية، منها 2,9 مليار درهم ناتجة عن عمليات إعادة التدوير.
