شددت الحكومة عبر مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية 2024، أنها ستعمل على “تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارهما محورين أساسيين لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، وللرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، مع التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات”.
وأبرزت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى باقي المصالح الوزارية، أنه ولبلوغ هذه الأهداف سيتم “اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إحداث التمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، لضمان فعالية أدائها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وتمكينها من الموارد اللازمة لأداء مهامها”.
وموازاة مع ذلك، ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها، لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية. ووفق نفس المنظور، سيتم العمل على تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية، وتطوير الاقتصاد الرقمي خاصة عبر تطوير الشركات الناشئة، إلى جانب تقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال.
واستحضرت المذكرة توجيهات جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن الرهان حاليا هو “الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل للشباب، ولموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وقد أعطى جلالته تعليماته السامية بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، في إطار تشاركي يجمع الحكومة بالقطاع الخاص والقطاع البنكي، وهو ما سيمكن من خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2026”.
