أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنه سيتم العمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وذلك في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، التي توجد على رأس أولويات البرنامج الحكومي. وهي المقاربة التي تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها الممكلة المغربية بقيادة ملكية حكيمة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.
وقال الخبير في الحماية الاجتماية طارق الكدالي، إن إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل نهاية سنة 2023، يمر عبر مجموعة من الإجراءات، لتحديد الأسر المستفيدة، وأولها تعزيز عملية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، والذي هو مجموعة من المعايير، الإجتماعية والإقتصادية المتوفرة في كل اسرة على حدة” لافتا أن هذه البرامح لن تمس فقط الأسر التي وضعية هشاشة فقط، بل ستستفيد منها جميع الأسر المغربية.
وأضاف الكدالي أن: “كل برنامج له عتبة وله معدل، خيث كل من توفر فيه هذا المعدل سيستفيد، البداية كانت بأمو تضامن، والموجه للأشخاص غير القادرين، والدولة من تتحمل هذه المساهمات”.
وتابع الخبير في الحماية الإجتماعية: “الآن سيكون تعميم التعويضات العائلية والتعويضات الجزافية لأكثر من 3 مليون أسرة، لكن قبل ذلك يحب استكمال التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وعند نزول القانون الخاص بهذه العملية خلال الأشهر القادمة، وكل من تتوفر فيه شروط الاستفادة سيستفيد”.
وواصل الكدالي: “التعويضات عن المرض والتعويضات الجزافية، ستقلل من معاناة الأشخاص، وستحافظ على التوازنات بين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وبين تكاليف المعيسة عموما، نعتبر أن الاستفادة من التعويضات العائلية، والاستفادة من التعويضات عن المرض، سيخفف من وطأة المعيشة بشكل كبير جدا، وهذا سيصون كرامة المواطن، كما يريد جلالة الملك محمد السادس،
وستتم بحسب المذكرة، تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018.
وأضاف نفس المصدر أن الحكومة سترفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وأفادت المذكرة، بأن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للصحة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية.
