أفرج قاض عن نجل الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بشروط الجمعة بعد توقيفه بشبهة غسل أموال والكسب غير المشروع في فضيحة مرتبطة بحملة والده الانتخابية.
أوقف نيكولاس بيترو النجل الأكبر للرئيس اليساري، الاسبوع الماضي ونفى في البداية التهم قبل أن يوافق على التعاون مع السلطات.
وأمر القاضي عمر بلتران بالإفراج عن بيترو (37 عاما) لكن بدون السماح له بمغادرة مدينة بارانكويلا شمال البلاد حيث يقيم، ومُنع من التواصل مع الأشخاص المذكورين في التحقيق.
وقال بلتران “تمت الموافقة على طلب فرض تدبير أمني وليس إجراءات احتجاز للسيد نيكولاس فيرناندو بيترو”.
وطلب الإدعاء الإقامة الجبرية لبيترو.
وكان محامي الدفاع عن بيترو قد أبدى قلقا إزاء سلامة موكله إذا ما أودع الحبس.
وقال ديفيد تيليكي في المحكمة “إذا أودع الحبس، فإنه يا سعادة القاضي لن يصمد 24 ساعة”.
أضاف المحامي “إنه (بيترو) شاهد رئيسي من أجل القضاء بشكل كامل على بنية فساد ينبغي التحقيق بشأنها”. “لذا من الضروري عدم إسكات نيكولاس بيترو وصوته وكلماته … بضغوط من أي نوع”.
الخميس قال بيترو للمدعين إن أموالا من كارتيل مخدرات دخلت حملة والده الانتخابية العام الماضي، في اعتراف يهدف إلى إبعاده عن التهم.
وقال المدعون في جلسة الخميس إن بيترو تلقى نحو 400 مليون بيزوس (102,000 دولار) من سامويل سانتاندير لوبيسييرا، السناتور الكولومبي السابق الذي أمضى عقوبة في السجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.
وبعض الأموال استخدمها بيترو نفسه والمبلغ المتبقي “ذهب إلى حملة 2022 الرئاسية” وفق الإدعاء.
وقد يكون بيترو تلقى مبلغا مشابها من ألفونسو “ذا تورك” هيلساكا، رجل الأعمال المتهم بتمويل مجموعات يمينية مسلحة، بحسب الإدعاء.
لم يرد اسم الرئيس بيترو في وثائق المحققين، بل اسم السيدة الأولى فيرونيكا ألكوسير الزوجة الثانية للرئيس.
وقال الرئيس أنه يقر باستقلالية القضاء الذي يحاكم نجله، ونفى أي نشاط إجرامي.
واورد الرئيس إنه تلقى “معلومات عن مخالفات مفترضة في تطور الحملة الرئاسية” وأنه عيّن قاضيا في المحكمة العليا ليمثله.
وبدأ المجلس التشريعي الكولومبي، الذي لا يحظى فيه الرئيس بأغلبية، “تحقيقات أولية” وفق رئيس لجنة تحقيق.
