أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019، موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019، والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي، والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم، من أجل القتل الغير العمدي، وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأن هذا الحكم لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019، صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019، تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه، مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وخلص، أن هذه النيابة العامة، ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.
