قال الخبير السياحي الزبير بوحوت، أن تقنين الشقق المفروشة، التي تعرف انتعاشا كبيرا في فصل الصيف، بسب كثرة الطلب، وضعف العرض، فيه منفعة للدولة وللكاري والمكتري، موضحا أن تشجيع السياحة الداخلية، يمر عبر مرسوم القانون الجديد المنتظر المنظم للقطاع السياحي، الذي سيراعي ويأخذ بعين الاعتبار، هذا الأمر.
وأكد بوحوت، في اتصال هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: أنه “بتقنين هذه الشقق، سنوفر الحماية للكاري والمكتري على حد سواء، باعتبار أنه يمكن أن يكون المكتري مبحوثا عنه أو هاربا من العدالة، كما أن المكتري لا تتوفر له جميع الضمانات، المتعلقة بالخدمات المقدمة ومن ضمنها نظافة الأسرة والأفرشة، لأن عندما نتكلم على مؤسسة للإيواء السياحي، وقبل الحصول على التصنيف الخاص بها، تخرج لجنة للوقوف على احترام جميع المعايير، قبل الترخيص لها لمباشرة العمل”.
وأضاف الخبير السياحي: “أعتقد بأن اليوم بات هناك وعي بأهمية تقنين هذه الشقق المفروشة الموجهة للكراء في فصل الصيف وفي باقي الفصول، حيث نلمس مجهودات وزارة السياحة في هذا الباب، من خلال القانون المنظم للمؤسسات السياحية المصنفة، لكي يأخذ بعين الاعتبار هذا العرض الجديد الذي فرض نفسه، في ظل عدم توجيه القطاع المقنن أمام شريحة كبيرة من المواطنين، فضلا عن عجز عدد كبير منهم، وعدم قدرتهم على ولوج المؤسسات الفندقية المصنفة، وخصوصا في فصل الصيف”.
وتابع: “اليوم السياحة الداخلية تمثل 40 في المائة من مجمل النشاط السياحي الوطني، ولا تسجل إلا ما بين 20 و25 في المائة، كنسبة للأشخاص الذين يتوجهون صوب المؤسسات الفندقية المصنفة، في حين تسجل نسبة 75 في المائة، تنقسم بين من يتوجه صوب هذه الشقق المفروشة، وبين الأشخاص الذين يقضون إجازاتهم لدى عائلاتهم”.
وخلص بوحوث، أن تقنين الشقق المفروشة الموجهة للكراء، سيشجع المواطنين على الذهاب لها مرتاحين البال، لأنه ستكون لديه معرفة مسبقة أنه قبل تسليم الرخصة، قامت لجنة بالوقوف على احترام الشقق المعنية لجميع المعايير المنصوص عليها، مشددا أنه في حالات مخالفة هذه المعايير، أو أثناء حدوث نزاعات سيكون بإمكان المواطنين التبليغ عن الخروقات لدى الجهات المختصة، التي سيكون من صلاحيتها ردع هذه الأمور، والتي قد تصل لسحب الرخصة الممنوحة، وبالتالي سيكون صاحب الشقة أو الشقق المفروشة حريصا على أخذ الاحتياطات اللازمة، مخافة سحب رخصته”.
ويشار إلى أن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، قالت في لقاء صحافي سابق، إن إمكانيات السياحة الداخلية تقدر بحوالي 30 مليون ليلة مبيت، منها فقط 8 ملايين تتم في قطاع الإيواء المصنف، والقطاع غير المهيكل المتعلق بكراء الشقق يحصل على حصة الأسد، الأمر الذي يتطلب ضرورة هيكلة القطاع.
