تم خلال الدورة الثانية بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة الجمعة 07 يوليوز 2023 بباريس، إعادة انتخاب المغرب بالإجماع في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2025، وذلك مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية-جهة إفريقيا.
وذكر بلاغ صحافي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذا التنظيم، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يشكل الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
هذا، حسب المصدر، تم تجديد الثقة في المغرب بالإجماع خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم.
ووفق المصدر ذاته، يتأتى هذا الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة وكذا الريادة التي يتبوؤها المغرب وإلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال.
وأكد المصدر، أن من بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذا التميز الدولي، نذكر الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها بلادنا من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، وذلك تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 “إفريقيا التي نريد”.
وزاد: “فالحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية…”.
والجدير بالإشارة إلى أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع بلادنا على الساحة الدولية وتعزيز التعاون ‘جنوب-جنوب’ الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.
