أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل الجارية ونفقات الاستثمار التي ستمثل حوالي 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس السنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن “وضعية المالية العمومية برسم سنة 2023 ستعرف مواصلة تحسن توازناتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وستمكن النتائج الجيدة لمداخيل الدولة، مدعومة بدينامية المداخيل الجبائية وغير الجبائية، من تغطية الزيادة في النفقات العادية”.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ستواجه مخاطر زيادة النفقات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية.
وفي التفاصيل، ستسجل المداخيل الجارية تطورا إيجابيا سنة 2023 لتصل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,4 في المائة كمتوسط سنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022.
وباستثناء الانخفاض المرتقب في مداخيل الضريبة على الشركات، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2022، ستسجل المكونات الجبائية الأخرى نتائج جيدة مستفيدة من التحسن المتوقع لمداخيل الضريبة على الدخل ورسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال سنة 2023.
وفي هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات المالية ستتعزز بمواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية التي ستصل إلى ما يناهز 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة مواصلة نهج نفس السياسة المالية فيما يتعلق بالنفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتدابير الظرفية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلك المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية وبتشجيع الاستثمار.
وهكذا، ستصل النفقات الجارية إلى ما يناهز 21,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة بمقدار 2,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وستتفاقم هذه النفقات نتيجة الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات التي ستصل إلى حوالي 16,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
في المقابل، ستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2022، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار القمح اللين والغاز الطبيعي.
والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
