أصدرت محكمة مغربية تفويضا قضائيا في فرنسا، لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتييه، وعدد من معاونيه في المغرب، وفق تأكيد محامي الأطراف المدنية، السبت. وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “أسو 2000” للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
قرر القضاء المغربي إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، وعدد من معاونيه في المغرب.
وقالت المحامية، عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لوكالة الأنباء الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي، في الرباط، إن “محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية”.
وأشارت كلاع إلى أن هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه، المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدة أمور من بينها “الاتجار بالبشر” و”اغتصاب قاصر”.
وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “أسو 2000” للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إن “القضاء الفرنسي ليست لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية…، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله”.
وأضافت “ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا”.
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه – ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان – يخضعون للمحاكمة بتهمة “الاتجار بالبشر”، و”التحرش الجنسي” و”التحريض على الفجور”، و”عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها”.
ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حاليا، بينما خرج الباقون بكفالة.
ومن المقرر أن تُستأنف محاكمتهم في 25 يوليوز أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
مشبته به هارب في فرنسا
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن “النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكرة بحث عن مشتبه به فر إلى فرنسا”.
ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة “أسو 2000” (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فرنسي تونسي وفقا للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تم تقديمها في يونيو 2022 في طنجة.
وحدثت الوقائع المفترضة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وشهدنَ بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
وتعد هذه الاعترافات نادرة في المغرب، حيث غالبا ما يتم وصم ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل المجتمع.
