أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن ما تحقق لصالح المرأة من مكتسبات، “يخلق لدى الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود”، مشددا على أن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، “عززت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسهر على حسن تنفيذها وتنزيلها”.
وسجل رئيس الحكومة أن هذا التوجه عبرت عنه مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية، مؤكدا أن الحكومة منذ تنصيبها “لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، بل جعلت منه قضية في صلب اهتماماتها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية”.
وقال أخنوش إن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت قيادة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.
وفي هذا السياق، أورد أخنوش أن الحكومة بادرت في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وفي ظل هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، يتابع أخنوش، انعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.
وأردف أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، مشيرا الى أنه يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بـ”التمكين والريادة للمرأة” و”الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن”، و”تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.
وأبرز أخنوش أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية، إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين “حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية”.
