نجحت أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مساء أمس الاثنين، في إسقاط دورة مجلس يعقوب المنصور لعدم اكتمال النصاب.
واعتبر عدد من أعضاء بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور أن الدورة التي عقدت أمس غير قانونية بحكم أن الاستدعاء كان موقعا من طرف نائب الرئيس، كما أن جدول الأعمال يحتوي على نقطة واحدة وهي الدراسة فقط لحساب النفقات وليس التصويت عليها.
وأوضح عدد من الأعضاء أن المادة 135 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14 تشير إلى أن السنة المالية تنتهي في 31 دجنبر وأن مصادقة على حساب النفقات هي خارج الآجال القانونية.
يشار إلى أن الموضوع بدأ بخطأ في مجلس المدينة عندما قام العمدة بتحويل مبلغ 20 مليون درهم للمقاطعات وهي مخصصة لنفقات إجبارية خاصة بتغطية نفقات الماء والكهرباء، ما جعل الوالي يرسل رسالة إلى العمدة يطلب فيها بإجراء “قراءة ثانية” لحساب النفقات بالمقاطعات من أجل استرداد المبلغ.
