أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجة للتمويل بلغت 32,2 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذه الحاجة، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 167,7 مليار درهم، منها 161,6 مليار درهم برسم الدين المحلي، أسفرت عن حاجة للتمويل الخام تناهز 200 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي نتج عنه تركيز الإصدارات، المنجزة في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تحيل على ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى حوالي 242,4 مليار درهم، منها قرابة 204,1 مليار درهم في السوق المحلية وقرابة 38,8 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية بما فيها 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين احتياطي لاستعدادا لتغطية أقساط سداد ديون الخزينة والتي ستترتب عن الإصدارات قصيرة الأجل.
ويندرج تكوين هذا الاحتياط في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغير المستمر لشروط التمويل داخل السوق المحلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل متطلباتها.
