كشف يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للنقابة للصحافة المغربية، أن المكتب التنفيذي للنقابة سيجتمع، غدا الأربعاء، وسيقرر في الموقف من الاتهامات التي كالها الشيخ التكفيري، عبد الحميد أبو النعيم، في حق النقابة والصحافة والقناة الثانية.
ووصف أبو النعيم، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالنقابة “الوثنية”، لأنها سبق أن أدانت موقفه من القناة الثانية،التي قال إن شيمون بيريز هو من أسسها؟؟؟.
واستغرب يونس مجاهد، في تصريح لـ “إحاطة.ما“، صمت وزارة العدل، وعدم تحريك النيابة العامة مسطرة المتابعة، في حق أبو النعيم، وتصريحاته التكفيرية، في حق الأشخاص والمؤسسات، ما شجعه على التمادي في سلوكه التكفيري.
وفي الوقت الذي أكد فيه مجاهد على المواقف المبدئية للنقابة الوطنية للصحافة في الدفاع عن حرية التعبير، واعتبرها مبدأ ثابتا، ومن تم جاء التضامن مع القناة الثانية، حينما هاجمها أبو النعيم، أوضح أن الهجوم التكفيري لهذا الشخص تجاوز كل الحدود، وأصبح يشكل خطرا على الأفراد والمؤسسات، في ظل صمت الجهات الحامية للقانون.
وأكد أن صمت النيابة العامة وعدم متابعته، وهو ما جعله يتمادى في تكفير الأشخاص، والهيئات المنظمة (النقابة الوطنية للصحافة)، والمؤسسات (القناة الثانية).
وأكد أن وزارة العدل تدعي أن ليس هناك نصوصا قانونية لتجريم التكفير، علما أن هناك سابقة في متابعة الشخص ذاته، كما أن قانون الصحافة والنشر وقانون الإرهاب مليئ بالنصوص التي تعاقب وتجرم التكفير، ما اعتبره مجاهد تهربا من محاسبة هذا التكفيري الذي تجاوز كل الحدود في الكيل بالاتهامات للأشخاص والهيئات المنظمة والمؤسسات.