انتهى اجتماع عقده مكتب مجلس النواب حول أعضاء المحكمة الدستورية الذين يمنح الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان، والبالغ عددهم 6 أعضاء من أصل 12 عضوا، يشكلون المحكمة الدستورية، إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقاسم هؤلاء الأعضاء بين الأحزاب الستة الأولى، حسب النتائج التي أفرزتها انتخابات 25 نونبر 2011.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم”، في عددها الصادر الاربعاء، أنه سيمثل مجلس النواب، ثلاثة أعضاء من أحزاب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”، فيما سيمثل مجلس المستشارين مرشحون عن أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية”.
وتظهر هذه الصيغة تقاسم الأغلبية والمعارضة المناصب في المجلس الدستوري، 3 للأغلبية، و3 للمعارضة.
