استنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، وذلك في تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب بيان رابطة الكتبيين بالمغرب الاستنكاري، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، طالب المكتب التنفيذي الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، “والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية، كما يدعو الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص”.
وشدد رئيس رابطة الكتبيين الحسن المعتصم في اتصال هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن الرابطة ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة، والسلوكات المخالفة للقانون، والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية.
كما أكد المعتصم، أن المكتب التنفيذي رابطة الكتبيين بالمغرب، سيجتمع لاحقا لدراسة كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة، والسلوكات المخالفة للقانون، وذلك في حالة لم تتدخل الوزارة المسؤولة غلى القطاع لوقف هذه السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة، لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني.
وأوضح بيان رابطة الكتبيين، أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، لافتا أنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، “بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”.
