أجلت غرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الإثنين، النظر في ملف اللحوم المفرومة الفاسدة، التي كانت تقدم للمستهلكين على أنها جيدة، بكل من مدن العرائش، وطنجة، وسلا، والذي توبع فيه أربعة متهمين، منهم مدير إداري ومالي لشركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، وثلاثة بيطريين، منهم إثنان يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إلى حين إجراء البت في ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء جميع مصرحي محضر المعاينة، ومسطرة الإتلاف، التي أنجزتها لجنة إقليمية.
وكانت التحريات التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع اللجن الإقليمية المختلطة للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والجودة، التابعة لولاية طنجة والعرائش وسلا، مكنت من رصد مخازن تفتقر لشروط السلامة الصحية، والتي يقتني منها الباعة المتجولون للأكلات الخفيفة، كميات من اللحوم المفرومة لترويجها.
كما أن المدير المالي والإداري للشركة، المتابع في هذا الملف، أقر أمام قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بالمحكمة ذاتها أنه كان يُمكِّن متهمين إثنين من مبلغ 3 آلاف درهم كرشوة، وبعض المنتجات الغذائية، بقيمة ألف درهم، أسبوعيا، منذ يناير 2013، رضوخا لطلبهما، وهو ما نفاه المعنيان بالأمر.
وأوضح المدير المالي ذاته أنه سبق أن ضبط بمستودع التبريد، الموجود بالطابق العلوي لمقر الشركة بالعرائش 800 كلغ من الدجاج الفاسد، الذي لم يكن موجها للتسويق، وأن عملية ذبح الدجاج تتم بطريقة إسلامية، وتليها عملية تخدير، وليست عملية صعق، وذلك بآلة “انستيزيا” التي يتم تشغيلها على توتر 60 فولط كأقصى حد، وذلك حتى لا تتكسر أجنحة الدجاج ويتم تسويقه كاملا.
وخلصت قاضية التحقيق إلى كون متهمين ساعدا مسير الشركة على مسك، وبيع منتوجات فاسد،ة ومنتهية الصلاحية، والاحتفاظ بها في ظروف منافية لشروط السلامة الصحية للمنتجات، عبر تقصيرهما في المراقبة، ودون سلوك المساطر القانونية اللازمة.
كما وجهت للأظناء تهم الرشوة، عن طريق طلب، وتسلم مبالغ مالية، وهبات، من أجل الامتناع عن القيام بأعمالهم، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية خطيرة على صحة العموم، والغش في البضائع، عن طريق التدليس، والتزوير، والتزييف، والمشاركة في ذلك.
