أفاد مكتب المدعي العام السويسري في بيان، يوم الثلاثاء، أن المدعي العام وجه اتهاما لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وأضاف نفس المصدر أن الاتهام موجه لخالد نزار، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين سنتي 1992 و1994.
وأكدت منظمة “تريال” الحقوقية السويسرية، التي رفعت القضية ضد خالد نزار على أنه سيمثل للمحاكمة في سويسرا بتهمة المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
🚨 BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity.
Read our press release 👉 https://t.co/B3fczb3Qa4— TRIAL International (@Trial) August 29, 2023
وعبرت المنظمة عن ترحيبها بهذا القرار وقالت على حسابتها على مواقع التواصل إنه وبعد إجراءات طويلة يجدد الإعلان عن إحالة القضية إلى المحاكمة الأمل في حصول ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) على العدالة.
The Office of the Attorney General just filed its indictment against Khaled Nezzar with the Federal Criminal Court – almost twelve years after @Trial filed a criminal complaint.
— TRIAL International (@Trial) August 29, 2023
وكانت المنظمة أعلنت، في فبراير من العام الماضي، أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وقالت منظمة “تريال”، في بيان، إن النيابة العامة السويسرية تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد، خالد نزار، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت أنه، قيد البحث، الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وكشفت المنظمة، حينها، أن النيابة العامة استمعت، الأسبوع الماضي، مجددا لنزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
وقالت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” السويسرية، حينها، إنه لأول مرة، يمكن محاكمة وزير دفاع دولة سابق أمام القضاء السويسري.
Guerre civile algérienne: Le général Khaled Nezzar pourrait être jugé en Suisse https://t.co/9woNlBVy4I
— Tribune de Genève (@tdgch) February 8, 2022
وخالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري. وبعد انطلاق الحراك الشعبي عام 2019 حُكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا. وأفادت تقارير بأنه عاد إلى البلاد بجواز سفر دبلوماسي على متن طائرة رئاسية.