في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت:
التقاعد: الملف يجب أن يعود بسرعة إلى قمة أولويات الحكومة (فاينانس نيوز إيبدو)
رغم تحسن العجز الإجمالي الذي سجله مخطط الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2022، ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات سنة قبل ذلك، بفضل المساهمة الخاصة للدولة في 2022 بمبلغ 2 مليار درهم والزيادة في قيمة المساهمات التي تم جمعها تحت تأثير إدماج الأساتذة المتعاقدين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اعتبارا من الربع الأخير من عام 2021، فإن التدفقات النقدية الناتجة عن هذين الإجراءين لن تسمح بتأخير تاريخ استنفاد احتياطياتها المتوقع خلال 4 إلى 5 سنوات. وفي ظل التأثير المشترك لانخفاض المساهمات وضعف الأداء المالي، سجل المخطط العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أول عجز إجمالي له بقيمة 4,7 مليار درهم في 2021. وتؤدي حالات الاختلال التي تعتري النظامين إلى تسريع تنفيذ إصلاح هيكلي.
القطاع غير المهيكل: قضية مثيرة للقلق بالنسبة للاقتصاد الوطني (فاينانس نيوز إيبدو)
على الرغم من توفير شبكة أمان اجتماعي لجزء كبير من السكان، إلا أن القطاع غير المهيكل لا يزال يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، مع ما يترتب على ذلك من خسارة الدخل من عائدات الضرائب على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، أوضح مركز السياسات للجنوب الجديد أن “الثقل الكبير لهذا القطاع يشكل مصدر قلق للاقتصاد المغربي. وفي الواقع، فإن هذا المستوى المرتفع من العمل غير المهيكل يثير العديد من العيوب، سواء بالنسبة للعمال (…) أو بالنسبة للدولة”. وهكذا، وبهدف الحد من انتشار القطاع غير المهيكل في المغرب، يقترح المركز على الحكومة تنفيذ عدد من التدابير: تصميم وتقييم بطريقة متكاملة وشاملة لسياسات مكافحة الاقتصاد غير المهيكل وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع القاعدة الضريبية والإصلاح الضريبي وتنشيط القطاع الخاص وتحسين العدالة التجارية.
سوق التأمين: توصيات مجلس المنافسة (فينانس نيوز إيبدو)
في رأيه حول حالة المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، يوصي مجلس المنافسة بتخفيف شروط الولوج والخروج بالنسبة لمختلف المتعاملين في هذه السوق. ويدعو إلى تعديل المتطلبات القانونية للدخول إلى سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية لتسهيل التعديلات. وفي هذا السياق، يرى المجلس أن المتطلبات القانونية للحصول على الموافقة التي تسمح بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين (50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي، وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10 آلاف شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين) ت عد بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”؛ . ويوصي المجلس أيضا بتعديل هذه المتطلبات حسب طبيعة منتجات التأمين التي ترغب المقاولة في نيل الاعتماد من أجلها، ودمجها في نصوص تنظيمية لتسهيل التعديلات.
زيادة الحد الأدنى للأجور: هل أهمل يونس السكوري تتبع الاتفاقيات الاجتماعية؟ (تيل كيل)
عشية دخولها حيز التنفيذ نظريا، لا يستطيع أحد أن يقول ما إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المئة ستمر أم لا. ويعزى هذا التردد إلى خلل مثير في آلية مراقبة الاتفاقيات الاجتماعية. من خلال إقرار الاتفاق في 30 أبريل 2022، كان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج قد اشترط الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بشرطين أساسيين: إقرار قانون الحق في الإضراب وجعل قانون العمل أكثر مرونة حتى يكون إنهاء عقود العمل أقل تكلفة للشركات. قبل ثلاثة أيام من التفعيل المفترض لزيادة الحد الأدنى للأجور، لم يتم استيفاء أي من الشرطين. لكن، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “تيل كيل”، فإن عدم الامتثال لمطالب أصحاب العمل هو نتيجة عدم متابعة وزير الإدماج الاقتصادي والشركات الصغيرة والتشغيل والمهارات، يونس السكوري. وكان من المفترض على مستوى إدارته أن يتم تقديم الدعم للقرارات المتخذة أثناء الحوار الاجتماعي.
المدارس الرائدة: أسس المدرسة الجديدة (تيل كيل)
ستكون هذه المؤسسات بمثابة نموذج تجريبي لتعميم الدعم المدرسي، ولكن أيضا لاعتماد طريقة تدريس جديدة. ومن أجل الحصول على صفة المدارس الرائدة، تطوع مديرو المدارس وما لا يقل عن 70 في المئة من المعلمين لتطبيق الإصلاحات التي اقترحتها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ومع بداية السنة الدراسية 2022-2023، سيكون لدى المغرب 628 مدرسة ابتدائية تحمل لقب “المدارس الرائدة”. يقول شكيب بنموسى: “سيتم تجهيز كل فصل دراسي بجهاز عرض فيديو وجهاز كمبيوتر محمول مما سيوفر الوصول إلى موارد خاصة جديدة مصممة للمعلمين في هذه المدارس”. وسيحصل كل معلم يشتغل بمدرسة رائدة على منحة قدرها 10.000 درهم صافية لتشجيع مساهمته في دينامية تصنيف المؤسسات كمدارس رائدة.
المقاولات الصغرى والمتوسطة: “تمويلكم” و”فينيا” توحدان جهودهما (تيل كيل)
وقعت كل من مؤسسة “تمويلكم” (Tamwilcom) ومؤسسة “فينيا” (Finea)، يوم 30 غشت بالرباط، على اتفاقية تعاون تتعلق بضمان تمويل المقاولات الفائزة بالصفقات العمومية. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن مؤسستي “تمويلكم” و “فينيا”، أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، هشام زناتي السرغيني، والمدير العام لمؤسسة “فينيا”، محمد بلمعاشي، تجسد الإرادة المشتركة للطرفين لتعزيز حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل. وأورد المصدر ذاته أن مؤسسة “تمويلكم” تسعى إلى تعزيز شراكاتها ووضع عروض ومنتوجات الضمان رهن إشارة مؤسسة “فينيا”، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون هذه تهدف إلى خلق تكامل بين عروض المنتوجات لكلا المؤسستين وتطوير شراكتهما من أجل دعم المقاولات الوطنية عبر توفير حلول تمويل ملائمة.
