قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن المغرب، بعدما بات رسميا شريكا للحوار القطاعي، لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أكد (المغرب) من جديد أنه أصبح شريكا استراتيجيا لمجموعة من الدول الآسيوية، معززا موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.
وشدد جدري في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما” على أن الأمر “سيجعل المغرب يتبوأ مكانة اقتصادية مهمة وتفاوضية، بين هذه الدول، وستساهم في تقوية الاقتصاد الوطني، بفضل مجموعة من الشركاء والمستثمرين، وبفضل تعزيز وزيادة الصادرات والواردات”.
🔴بلاغ: المغرب يحصل اليوم على "وضع شريك الحوار القطاعي" لدى رابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان) https://t.co/G4vwbZ1xjp pic.twitter.com/oyzUDUGISx
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 4, 2023
وأضاف جدري: “اليوم نرى هذا الأمر يأتي في إطار تعزيز مكانة المغرب على المستوى العالمي، وريادته على مستوى شمال افريقيا، وعلى مستوى كذلك بعض الدول العربية، أظن أن هذا الاتجاه هو أمر مهم جدا في تنويع شركاء المملكة، ولا قدر الله إبان الأزمات يكون لدى المملكة المغربية مجموعة من الحلول الاقتصادية”.
وقال إن “المغرب، ومنذ أكثر من 15 سنة، بدأ في تنويع شركائه الاقتصاديين، بالإضافة إلى شركائه التقليديين فرنسا، اسبانيا، اليوم توجه نحو دول أوروبا الشرقية، والمملكة المتحدة، وكذا شرقا نحو الصين والهند ومجموعة من الدول الآسيوية، وغربا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومجموعة من الدول اللاثينية، دون أن ننسى عودة الممكلة المغربية إلى عمقها الأفريقي، وبالتالي هذا الأمر يجعل المغرب يفاوض من موقع قوة مع مجموعة من الدول”.
ويشار إلى أنه تم الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح “وضع شريك الحوار القطاعي” للمغرب خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليوز 2023 بجاكارتا.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أنه تم في الاجتماع ذاته منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
رابطة دول جنوب شرق آسيا، اتحاد سياسي واقتصادي يضم 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا. يقع المقر الرئيسي لـ”آسيان” في العاصمة الأندونيسية جاكارتا.
ويبلغ عدد سكان هذه المجموعة أكثر من 660 مليون نسمة، قوتها الشرائية (PPP) وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 10.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يشكل حوالي 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها ثاني أنجح منظمة إقليمية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
