أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026) بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل مواتية على الرغم من السياق المشحون بالعديد من التوترات، والذي أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.
وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن استقرار النمو المسجل خلال سنة 2022 سيتواصل في أفق سنة 2026، وهو ما سيسمح للاقتصاد الوطني بتعزيز توجهه طويل الأمد، مشيرا إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام يتوقع أن يبلغ حوالي 3,8 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026.
ويتوقع التقرير أن تبلغ مساهمة سلع الاستهلاك النهائي المحلية في نمو الناتج الداخلي الخام 1,7 نقطة سنة 2024 ونقطتين سنة 2025 و2,2 نقطة سنة 2026. في حين، من المتوقع أن تبلغ مساهمة التكوين الخام للرأسمال الثابت 1,1 نقطة سنة 2024 و0,7 نقطة سنة 2025 و1,3 نقطة سنة 2026.
وبخصوص التجارة الخارجية، من المرتقب أن تساهم في النمو بشكل سلبي وأن تبلغ ناقص 0,5 نقطة سنة 2024 وناقص 0,7 نقطة سنة 2025 وناقص 1,2 نقطة سنة 2026.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تفضي مختلف المعاملات الجارية مع بقية العالم إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025 وبنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2026.
