اطلع مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 29.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، تهدف هذا الاتفاقية إلى إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.
وحسب المصدر ذاته، يحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى، اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها.
كما تحدد هذه الاتفاقية طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر.
