سجل الموسم الفلاحي 2022-2023 هطولا تراكميا وطنيا للأمطار قدره 247 ملم إلى غاية 20 يوليوز 2023، أي بانخفاض قدره 32 في المئة مقارنة بموسم عادي (362 ملم)، وبزيادة قدرها 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق (202 ملم).
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن التوزيع الزمني لهطول الأمطار تميز بتأخر التساقطات عند بداية الموسم، وكذا بالتوقف المبكر للأمطار بعد العقد الثالث من شهر فبراير.
وفيما يتعلق بالوضعية المائية، أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي شهد عجزا مائيا ملحوظا، وسجلت السدود الكبرى معدلات ملء منخفضة، خاصة بجهتي الحوز وتادلة، مشيرة إلى أنه باستثناء منطقتي الغرب واللوكوس، حيث استمر الري بشكل عادي، عانت مناطق واسعة أخرى من نقص أو حتى من توقف الري.
وبخصوص درجات الحرارة، أوضحت الوزارة في حصيلتها للموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الموسم تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى اضطراب دورات إنتاج المحاصيل، ولاسيما الطماطم خلال شهر فبراير والحبوب في شهري مارس وأبريل.
وتابعت بأن هذا الموسم الفلاحي يندرج ضمن سلسلة مناخية مكونة من 5 سنوات صعبة، تميزت بتعاقب سنوات الجفاف (4 من أصل 5 سنوات الأخيرة)، مشيرة إلى أن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم أقل بكثير من المتوسط.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن مخطط الطوارئ الذي رصدت له 10 مليارات درهم، تم إعداده وإطلاقه في شهر يوليوز من طرف الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى التخفيف من آثار الوضع المناخي الصعب والظرفية العالمية على الفلاحين والاقتصاد القروي.
ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور، تتعلق بحماية الرأسمال الحيواني، وحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل الفلاحية، وتعزيز القدرات التمويلية للقرض الفلاحي المغربي.
وهكذا، تم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لحماية الرأسمال الحيواني، عن طريق دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرأسمال النباتي ودعم السلاسل، من خلال دعم أسعار بعض السلاسل، مثل البذور والأسمدة، بهدف خفض تكاليف إنتاج سلسلة من الخضروات والفواكه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص غلاف بقيمة مليار درهم لتعزيز القدرات المالية للقرض الفلاحي المغربي بهدف دعم الفلاحين.
