أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الجمعة بالرباط، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي يعكس علاقات التعاون المتميزة بين المملكة والبنك الإفريقي للتنمية ويؤكد المكانة التي تحظى بها البلاد كوجهة متميزة لاستضافة أهم التظاهرات الدولية.
ونقل بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع الكاتب العام للبنك الإفريقي للتنمية، فنسنت نميهيل، بخصوص احتضان المغرب للنسخة الرابعة من منتدى الاستثمار الإفريقي، المقرر عقده في الفترة ما بين 8 و10 نونبر المقبل بمراكش، عن فتاح تأكيدها على أن “هذه التظاهرة ستشكل فرصة لعرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تندرج في إطار تفعيل الرؤية التنموية لبلادنا طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
وأشارت إلى أن منتدى الاستثمار الإفريقي يوفر منصة ملائمة لتشجيع الاستثمارات في إفريقيا وتعبئة التمويلات لمشاريع التنمية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية.
من جانبه، أعرب نميهيل عن خالص شكره للسلطات المغربية على الالتزام البناء الذي ما فت ئت تبديه من أجل إنجاح الدورة القادمة للمنتدى، مرحبا في الوقت نفسه بروح التعاون التي سادت بين ممثلي الحكومة المغربية ومندوبي البنك الإفريقي للتنمية خلال أطوار التحضير لمذكرة التفاهم المذكورة.
من جهة أخرى، شدد الكاتب العام للبنك الإفريقي للتنمية على أهمية اختيار المغرب لاستضافة هذا الملتقى القاري نظرا للمقومات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي تزخر بها المملكة، إلى جانب نموذجها التنموي الذي يعتبر مصدر إلهام للعديد من البلدان على مستوى القارة.
جدير بالذكر أن حفل التوقيع على مذكرة التفاهم عرف حضور كل من مديرة منتدى الاستثمار الإفريقي بالبنك الإفريقي للتنمية، شينيلو أنوهو، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، فوزية زعبول.
ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي أنشأه البنك الإفريقي للتنمية سنة 2018، منصة للتبادل بين المستثمرين والخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص حول المبادرات الرامية للدفع بالمشاريع الاستثمارية إلى مراحل قابلة للتمويل وتسريع عمليات الاستثمار وتعبئة التمويلات.
ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تخفيض تكاليف الوساطة وتحسين جودة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشاريع وتعزيز الالتزامات بين المستثمرين وحاملي المشاريع.
