قال مصدران مطلعان لرويترز، يوم الاثنين، إن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد.
وقال أحد المصدرين وهو مقرب من الحكومة المغربية لرويترز “من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن”.
وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.
وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا رويترز إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي صدر، مطلع الأسبوع، للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن “الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.
وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.
وصل عدد القتلى من الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة جبال الحوز، إلى 2901 شخص يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5530 شخص.
ومما يزيد جهود البحث عن ناجين تعقيدا، انهيار منازل تقليدية مبنية من الطوب اللبن وتحولها إلى أنقاض ترابية في المناطق الأكثر تضررا.
ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير.
وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.
كانت بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين المغاربة يتوقعون المضي قدما الاجتماعات.
من المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر.
وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.
يعقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية التي شهدت تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، وحدث ذلك من قبل في إندونيسيا عام 2018 وبيرو عام 2015.
وفي أكتوبر 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
كما شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية الواقعة شرقي بالي أكثر من 500 حالة وفاة في سلسلة من الزلازل في يوليوز وغشت 2018. وتركت الكارثتان عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.
وقامت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك بزيارة مناطق الكوارث في لومبوك، في حين قامت كريستالينا جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في ذلك الوقت ثم خلفت لاجارد في رئاسة صندوق النقد، بزيارة مدينة بالو المدمرة في وسط سولاويزي.
وقالت لاغارد في ذلك الوقت “إلغاء الاجتماعات لم يكن خيارا لأن ذلك سيكون إهدارا هائلا للموارد التي تم تخصيصها على مدى السنوات الثلاث الماضية ويهدر الفرصة العظيمة لعرض تجربة إندونيسيا أمام العالم وخلق الفرص والوظائف”.
