قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن الملك محمد السادس دائما كان لديه اهتمام شخصي بكل صغيرة وكبيرة، تهم المملكة المغربية، مشددا أنه من خلال هذا البرنامج الإستعجالي، يسهر على تغيير ملامح المناطق التي ضربها الزلزال إلى الأفضل.
وأضاف جدري، من حلال تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “أعتقد أن البلاغ الملكي لم يكن مفاجئا لمجموعة من المتتبعين، نظرا لأن عاهل البلاد لطالما كان دائما يستخلص مجموعة من الدروس في كل ما يتعلق بجموعة من الأمور التي تهم الممكلة المغربية، كيفما كان الحال عند السؤال عن الثروة، ومن بعده النموذج التنموي للبلاد، وبعد الجائحة ونظرا لعدم توفر مجموعة من المواطنين على التغطية، جرى العمل على تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وكذلك نرى بعد زلزال الحوز، أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل برنامج متكامل وشامل ومنذمج على امتداد 5 سنوات، بغلاف مالي إجمالي يقدر بأكثر من 120 مليار درهم، والتي تهم إعادة إعمار 6 مناطق أساسية، بـ3 جهات بالمملكة المغربية، والحديث عن مراكش، الحوز، شيشاوة، أزيلال، ورزازات، تارودانت”.
وتابع: “أظن بأن هذا البرنامج المنذمج، من خلاله سنرى وجها آخر للمناطق الجبلية المنكوبة، بتعلق الأمر أولا بكل ماهو استعجالي لإعادة إيواء السكان، وإعادة إعمار مساكنهم، وبنياتهم التحتية، الأمر الثاني، يتعلق بفك العزلة وتحسين نستوى عيش السكان، الأمر الثالث، يتعلق بالنقصان وتسريع امتصاص العجز الإجتماعي، والأمر الرابع والأكثر أهمية، ويتعلق بتثمين الأنشطة الاقتصادية الحاصة بهذه المناطق، وهذا المبادرات التي يقوم بها محموعة من الشباب والنساء، المتعلقة بالصناعة التقليدية، القطاع الحيواني، الفلاحة، السياحة الجبيلية، السياحة البيئة، باللإضافة إلى نقطة خامسة، التي تهم جميع جهات المملكة، والمتمثلة في التوفر على احتياطي جهوي من الخيام، والمواد الغذائية، والمواد الطبية، التي تكون رهم الإشارة، إذا حلت لا قدر الله كارثة ما”.
واسترسل: “أظن أن هذا البرنامج الاستعجالي سيغير من ملامح المناطق المنكوبة بإقليم الحوز، كذلك اليوم الدولة المغربية بإمكانها توفير الموارد المالية اللازمة، القادمة من الخزينة العامة، والجماعات الترابية، اليوم لدينا جهات تتوفر على إمكانيات مالية مهمة، باللإضافة إلى صندوق تدبير الزلزال، فضلا عن الهبات المساعدات التي ستأتي من دول صديقة”.
وخلص جدري: “أظن بأن هذا البرنامج بعد 5 سنوات بإمكانه أن يجعلنا نتكلم عن مغرب آخر بجبال الأطلس، وهذه المناطق المنكوبة، التي يتحقق جودة عيش أفضل خلال السنوات القادمة”.
وترأس الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وحسب بلاغ الديوان الملكي، تأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.
بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية:
1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛
2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،
3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛
4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة.
وشدد جلالة الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
كما شدد الملك، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم إنجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية”.
