سجلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تذمرها من عدم وفاء وزارة الاقتصاد والمالية، باحترام التزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، ونظامية دوراته حيث لم يتم عقد جولة شهر يوليوز 2023 كما هو متفق عليه.
واعتبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، سلوكا لا يحفز على البذل والعطاء، وإخلالا بالالتزامات المعبر عنها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المركزي الثلاثي الاطراف برئاسة رئيس الحكومة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، خلال انعقاد اجتماعه العادي بالرباط يوم الثلاثاء 19 شت نبر2023، عن عزم الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التحرك في هذا الإطار عبر مراسلة رئيس الحكومة، من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي، الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أسرع وقت ممكن.
في هذا الإطار، قرر مراسلة وزيرة الاقتصاد و المالية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، من أجل الدعوة لعقد اجتماع دورة يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل تدارس كل القضايا المطلبية.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، استكمال البرنامج التنظيمي من أجل تجديد الفروع التي استنفذت ولايتها القانونية، معلنا عن تضامنه المطلق، ودعمه الكامل لكل الفروع التنظيمية التي تخوض نضالاتها من أجل تحقيق كافة مطالبها المشروعة.
من جهة أخرى، ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، مجهودات الفروع التنظيمية التي ساهمت عينيا وماديا في العملية التضامنية والإنسانية الناجحة التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل على إثر الزلزال الذي استهدف مناطق عديدة من الممكلة، داعيا الحكومة إلى التفعيل السريع والناجع لبرنامج إعادة البناء والإعمار وتأهيل المناطق المتضررة، ومساعدة الأسر وإيواءها والتكفل بالأطفال اليتامى خصوصا، والبلاد على مشارف موسم الشتاء.
كما أشاد بمجهودات وزارة الاقتصاد والمالية، والسلطات العمومية التي أثبتت قدرة المملكة على إدارة أزمة الزلزال، والتمسك بعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد بين 09 و15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش، مما يؤكد الثقة التى تحظى بها المملكة لدى هاتين المؤسستين الدوليتين.
