أعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمعة، عن المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم، في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، وذلك تجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أشادت بهذه المناسبة، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة، وكان مركزه اقليم الحوز. حيث ذكرت بالتدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.
كما نوهت العلوي ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
