تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT-، في اجتماعه العادي المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، جمود الحوار الاجتماعي القطاعي ومآل النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والعديد من القضايا الوطنية، التنظيمية والمطلبية.
وحسب بلاغ توصلت “إحاطة” بنسخة منه، ثمن المكتب الوطني مجهودات الفروع التنظيمية التي ساهمت عينيا وماديا في العملية التضامنية والإنسانية الناجحة التي أطلقتها منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل على إثر الزلزال الذي استهدف مناطق عديدة ببلادنا ودعا الحكومة إلى التفعيل السريع والناجع لبرنامج إعادة البناء والإعمار وتأهيل المناطق المتضررة ومساعدة الأسر و إيواءها والتكفل بالأطفال اليتامى خصوصا والبلاد على مشارف موسم الشتاء.
وأشار نفس المصدر إلى أن المكتب الوطني أشاد بمجهودات وزارة الاقتصاد والمالية والسلطات العمومية، التي أثبتت قدرة المغرب على إدارة أزمة الزلزال، والتمسك بعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في موعدها، المحدد بين 09 و15 أكتوبر المقبل، بمدينة مراكش، مما يؤكد الثقة التى تحظى بها المملكة لدى هاتين المؤسستين الدوليتين.
وسجل المكتب الوطني، يضيف البلاغ، عدم وفاء الوزارة باحترام التزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي ونظامية دوراته حيث لم يتم عقد جولة شهر يوليوز 2023 كما هو متفق عليه.
كما اعتبر تباطؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة سلوكا لا يحفز على البذل والعطاء، وإخلالا بالالتزامات المعبر عنها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المركزي الثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الحكومة.
وخلص بلاغ المكتب الوطني إلى أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عازمة على التحرك في هذا الإطار عبر مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أسرع وقت ممكن، ومراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من أجل الدعوة لعقد اجتماع دورة يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل تدارس كل القضايا المطلبية.
