اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، معيار “يورو 7” المتعلق بانبعاثات غازات عوادم سيارات الركاب، مع إبقاء الحدود الحالية دون تغيير على الرغم من رغبة المفوضية الأوروبية في تشديد المعايير قصد الحد من تلوث الهواء.
وصوتت البلدان السبعة والعشرون لصالح قوانين أقل طموحا من الاقتراح الذي قدمته المفوضية في نونبر 2022، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية وعدم إبطاء استثمارات الشركات المصنعة في السيارات الكهربائية.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان بهذا الخصوص، أن “موقفه يضمن التوازن بين المتطلبات الصارمة المتعلقة بانبعاثات المركبات والاستثمارات الإضافية في قطاع السيارات، في الوقت الذي يمر فيه المصنعون الأوروبيون بمرحلة تحول نحو إنتاج سيارات خالية من الانبعاثات”.
وبحسب المجلس، “فإن التوجه العام يحافظ على حدود الانبعاثات الحالية وشروط اختبار المركبات الخفيفة. وبالنسبة للمركبات الثقيلة، فإن حدود الانبعاثات أقل مع تعديل شروط الاختبار على نحو طفيف”. وسجل أن “يورو 7” يشتمل أيضا على بند خاص بشأن الحافلات الحضرية من أجل ضمان التناغم مع الهدف الجديد المقترح، المتمثل في صفر انبعاثات بحلول العام 2030 لهذه المركبات.
ويهدف القانون الجديد، الذي يشمل لأول مرة السيارات والشاحنات الصغيرة والمركبات الثقيلة، إلى وضع قواعد أكثر ملاءمة لانبعاثات المركبات ومواصلة تقليل انبعاثات ملوثات الهواء الصادرة عن النقل الطرقي.
ومن المقرر تطبيق النص الخاص بمعيار “يورو 7” اعتبارا من العام 2025، عوض “يورو 6″، على جميع سيارات الركاب ومركبات البضائع الثقيلة، بغض النظر عن نوع محركها.
ويضع “يورو 7” حدودا للانبعاثات غير العادمة، مثل الجسيمات المنبعثة من الإطارات والفرامل، بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات الأداء لمتانة بطاريات السيارات الكهربائية.
ويفرض المعيار، أيضا، متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بعمر السيارة، فضلا عن استخدام التقنيات المتقدمة وأدوات مراقبة الانبعاثات.
وتهدف المفوضية الأوروبية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات أوكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة من المركبات، في حين أن تلوث الهواء مسؤول عن 70 ألف حالة وفاة كل عام في الاتحاد الأوروبي.
