بلغ إلى علمنا من مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يشير نفس المصدر إلى أنه تم توقيف المشتبه فيه بداخل المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، وهو في حالة تلبس بانتحال صفة إطار يعمل بإحدى المؤسسات الأمنية، واستخدامها بشكل احتيالي في النصب على مجموعة من الأشخاص بدعوى التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على القضاء.
وأضاف مصدرنا أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة تمارة أسفرت عن حجز نسخة من شكاية في اسم الغير ومجموعة من الوثائق التعريفية وجهاز كمبيوتر، علاوة على أختام ومحررات في اسم جمعيات وإيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وخلص المصدر الأمني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
