قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، المشاركة في المسيرة الوطنية يوم 7 فبراير 2016، للمطالبة بإصلاح وتنظيم قطاع النقل الطرقي عبر الانتقال من النظام الحالي الذي اعتبرته مبني على الريع إلى نظام يضمن تكافؤ الفرص والمهنية والجودة والتنافسية وسيادة القانون.
وأكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل في بلاغ له أنه سيشارك في هذه المسيرة الوطنية، التي دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تنظيمها، الأحد المقبل، للمطالبة بالتعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للقانون 84-11 المتعلق بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية الشاملة، منددا بعدم جدية الحكومة في التعامل مع الملف الاجتماعي للمهنيين.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من السائقين المهنيين، الذين لم تحدد مسؤوليتهم في وقوع حوادث السير.
كما طالب المكتب الوطني للمنظمة بضمان استقرار المهنيين في العمل عبر اعتماد عقد مرفق للعقد النموذجي بمثابة عقد شغل.
