في ضربة استباقية للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة لجهاز الدرك الملكي، مثل 25 متهما باحتجاز 50 ضحية ضمنهم رجال أعمال (منعشون عقاريون وأصحاب مدارس خاصة)، ومسؤولون بقطاعات عمومية وخاصة، زوال (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد انتهاء التحقيقات معهم، ويوجد قاض ضمن الضحايا.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء، توبع 16 متورطا في حالة اعتقال بالسجن المحلي للمدينة، أما التسعة الآخرون فملاحقون في حالة سراح، بعد تلاعبهم في صرف العملات بطرق غير قانونية، في ملف مثير يطلق عليه “عصابة الأورو”، التي تغري رجال الأعمال ببيعهم أكياسا مملوءة بهذه العملة بأثمنة بخسة.
وجرى تكييف الجرائم للمتورطين إلى تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بواسطة السلاح الأبيض، وانتحال صفات ينظمها القانون والنصب وتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية والنصب وخرق الأحكام المتعلقة بالجمارك والحيازة غير المبررة للمخدرات والاتجار فيها واستهلاكها والتعاطي للمواد المخدرة، كل حسب المنسوب إليه.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، كلف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بثكنة شخمان، قصد البحث في النازلة، بعدما تزايدت حالات استدراج رجال الأعمال والمسؤولين والموظفين والتجار وأصحاب المدارس الخاصة والمقاهي إلى مناطق شاسعة بالغرب، بعد إغرائهم بصرف عملات أجنبية، مؤكدين لهم العثور عليها من قبل رعاة بالمناطق القريبة من شواطئ أولاد برجال والشليحات وسيدي محمد لحمر ومولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، لينتقل الضحايا من مدن مختلفة، أهمها طنجة والبيضاء ومكناس وفاس والرباط وسلا والقنيطرة، وجماعات ترابية أخرى، إلى غابات الغرب للقاء الراغبين في صرف العملة.
وأسقطت الفرقة الوطنية، بالتنسيق مع مراكز ترابية وقضائية تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الغرب، زعيم العصابة الشهير بـ “فيمة”، والذي يصنف بأخطر عنصر إجرامي، وحير أجهزة أمنية مختلفة.
وأظهرت التحقيقات أن الجريمة تتمثل في منح المتهمين أوراقا مالية من عملة “الأورو” إلى الضحايا، قصد تجريب صرفها للتأكد من صحتها، وجرب أغلب هؤلاء العملية بمحلات قانونية للصرف، وبعدها زاد طمعهم ليتفاوضوا مع المتهمين على قيمة اقتناء أكياس هذه العملة. لكن الحقيقة أنه حينما وصل هؤلاء قادمين من مدن مختلفة إلى الغرب، وجدوا المتهمين ملثمين ينتظرونهم بسيوف وأسلحة بيضاء ليحتجزوهم بعد ذلك، ويسلبوهم أموالهم ثم يلوذوا بالفرار، سيما بالغابات الواقعة بمحيط جماعة دار بلعامري بين تيفلت وسيدي يحيى الغرب.
وأظهرت اعترافات المتهمين أن العملية تبتدئ بالبحث عن أرقام هاتفية لمنعشين عقارين وتجار وموظفين لهم رواتب عليا، والحديث معهم عبر تقليد أصوات رعاة، وبعدها التأكيد لهم أن خالتهم أو عمتهم، عثرت على المبلغ المالي بعد انقلاب قارب مملوء بالعملة سالفة الذكر، وحينما يكون أحد أفراد العصابة يتحدث مع فريسته يقلد آخرون أصوات حيوانات كالمعز أو البقر أو الدجاج بعد الاقتراب من سماعة المتحدث، حتى يظن الضحايا أن أصحاب الأكياس فعلا رعاة ويوجدون في مناطق نائية، كما تبين أن بعض العقول المدبرة طلبت من الضحايا قبل وصولهم إلى الغابات بطائق تعبئة وأدوية لآلام الرأس، متحججين لهم أن المراكز الحضرية بعيدة عنهم، وكل هذا من أجل إسقاطهم في الفخ.
