أكد مشاركون في ندوة نظمت، الثلاثاء بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن إرساء سياسات كفيلة بتعزيز الانتقال الطاقي الشامل، يظل أمرا ضروريا لرفع تحدي التغيرات المناخية على الصعيد العالمي.
وشدد المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “الطريق نحو الانتقال الطاقي”، على الحاجة إلى اعتماد سياسات “تعزز انتقالا طاقيا شاملا نحو الطاقات الخضراء”، وذلك بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، خاصة في البلدان الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.
واعتبروا أن الأمر يتعلق بأحد التحديات الرئيسية التي ينبغي على صناع القرار السياسي مواجهتها، مؤكدين على أهمية المشاركة “الجادة والمنسقة” للقطاع الخاص وكذا للمجتمع المدني في تنفيذ عملية الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وأبرزوا، في هذا الصدد، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي، الذي عبأ استثمارات كبيرة بهدف تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في مختلف مناطق العالم، مشددين على ضرورة إطلاق المزيد من المبادرات لبلورة هذا التحول بشكل أفضل.
كما لفت المتدخلون إلى أن عدة بلدان في القارتين الإفريقية والآسيوية، وخاصة المغرب والهند، نفذت مشاريع هامة تهدف إلى تعزيز الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ودعوا الأطراف المعنية، منها الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى مواكبة وتقاسم التكنولوجيات والخبرات في هذا المجال مع البلدان النامية لتمكينها من الشروع في انتقال آمن للطاقة.
