قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سلسلة الزيتون، تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.
وأفادت الوزارة في بلاغ، أن هذه السلسلة، تشكل مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25٪ لفائدة النساء.
بالنسبة لخريف سنة 2023، أكد المصدر، أن الإنتاج المتوقع للزيتون، يبلغ حوالي 1.07 مليون طن، “وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإنتاج، يسجل انخفاضا بنسبة 44٪ عن إنتاج خريف 2021، “والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن. وقد أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسبة -42٪ و -17٪ و -10٪ على التوالي”.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا، وفق المصدر ذاته، إلى التأثير المشترك، لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري (سد / بئر / منبع)، وموجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
وبخصوص الإنتاج، قالت الوزارة أنه يتمركز 63 ٪ من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس (27٪)، والشرق (19 ٪)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 ٪). وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39٪ و14٪ على التوالي مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الاقتصادي، شددت الوزارة، أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10٪ مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون، حسب بلاغ الوزارة، سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط. مؤكدة، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.